المرصد السومري لحقوق الإنسان والبرلمان الثقافي يدينان القرار المجحف للحكومة الاتحادية بحق الشعب الكوردي ويطالبان بإلغائه فورا والإسراع بمعالجة أسبابه وآثاره
تواردت الأنباء بشأن ممارسة باطلة أخرى للحكومة ببغداد، إذ أصدرت وزارة المالية في الحكومة الاتحادية وبضوء أخضر من السيد رئيس الوزراء قرارا يقضي بحجب رواتب الموظفين العاملين في أجهزة الدولة والمتقاعدين بإقليم كوردستان العراق، الأمر الذي أجبر حكومة الإقليم على اتخاذ الإجراءات التي تحاول فيها التصدي لحال فرض الحصار الاقتصادي الذي وصل في هذه المرة إلى مستويات خطيرة؛ تمسّ أوسع شريحة شعبية في كوردستان.
إنّ سياسة الحصار الاقتصادي كانت بدأت منذ سنوات من طرف رئاسة الحكومة (الاتحادية) وباتت نهجاً عقَّدَ مجرى الحوار بين بغداد وأربيل وزاد الطين بلّة أسلوب التسويف والمماطلة في الموقف من إجراءات تنفيذ المادة 140 من الدستور وفي الموقف من قضية تشريع قانون النفط وكذلك عرقل أية إمكانية للتوصل إلى حلول موضوعية تخضع للقانون والدستور. .
وإذا كانت الأمور في المرات السابقة جرت بالتهديد وبالتصريحات الإعلامية غير المسؤولة والمثيرة للتوترات، فإنها اليوم باتت واقعا حيا في محاولة لابتزاز كوردستان. . والجهة التي اتخت القرار، بممارستها هذه، تؤشر توجهاً يذكّر بممارسات النظم الشوفينية الفاشية السابقة؛ كما أنّ قرارها يوقع أفدح الآثار السلبية على المواطن الكوردستاني بخاصة الفقراء من صغار الموظفين. . ويخلق القرار مشكلات في حركة السوق وتداول البضائع فضلا عن تأثيراته على توفير لقمة العيش، ولكنه لا يقف عند هذه الحدود الجغرافية بآثاره بل سينتقل بها إلى مجمل الدورة الاقتصادية العراقية المتضخمة أصلا بالمشكلات والتعقيدات التي نجمت عن مجمل إدارة الخطط العامة في بغداد. .
إن ممارسة نهج الحصار الاقتصادي. . وتحديدا بمفردات قطع الأرزاق والإضرار بشعب كوردستان لن يقف عند حدود الأضرار المادية بل سيكون له أبلغ الأثر في العلاقات بين مكونات المجتمع العراقي وتحديدا منها جناحا الفديرالية؛ كما يفضي القرار إلى زيادة التوتر وزعزعة الأوضاع أكثر مما هي عليه من اضطراب وتعقيد في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانعكاساتها الأمنية أيضا.
إنَّ كلا من المرصد السومري لحقوق الإنسان والبرلمان الثقافي العراقي في المهجر، إذ يدينان بشدة هذا النهج العدائي لمصالح الشعب؛ يطالبان بإلغاء قرار الحصار الجائر على شعب كوردستان فوراً. . ومن أجل تلبية صرف الرواتب المقررة في الميزانية كاملة يطالبان البرلمان والمحكمة الاتحادية باتخاذ الإجراءات الفورية العاجلة لحسم الموقف ولمنع هذه المخالفة الدستورية التي ترقى لمستوى جريمة من الاستمرار، كما يطالبان بمحاسبة المتسبب بها.
وفي ذات الاتجاه ينبغي الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز وتقديم كل التسهيلات التي تتيح إقراره فضلا عن مباشرة العمل لتسريع إجراءات تنفيذ المادة 140 وإنهاء مواضع الخلاف في القضايا الأخرى بين بغداد وأربيل بما يوجب تحمل المسؤولية الوطنية كاملة.
المرصد السومري لحقوق الإنسان
البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
لاهاي هولندا 26. 02. 2014